أعربت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان عن قلقها البالغ إزاء التفاهمات التي تبرمها الحكومة الاتحادية من جانب واحد ودون استشارة الإقليم بشأن الوضع في سنجار، مؤكدة أن هذه الخطوات تخالف اتفاقية سنجار الموقعة عام 2020 برعاية أممية، وتزيد من تعقيد المشهد في المنطقة.
وحذرت الوزارة في بيان صادر عنها (27 تشرين الأول 2026) من أن فرض واقع أمني وإداري خارج نطاق المؤسسات الشرعية سيعرقل عملية التطبيع. وشددت على أن الحل الأمثل يكمن في التنفيذ الكامل لاتفاق سنجار، لضمان تشكيل إدارة شرعية من قبل ممثلين حقيقيين للمنطقة، واستئناف عملية إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار الأمني كشرط أساسي لعودة مئات الآلاف من النازحين الأيزيديين إلى ديارهم.
ودعا البيان الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بجميع الاتفاقات والبرامج السياسية المتعلقة بالإدارة والأمن، مقترحاً العودة إلى إرادة أهالي سنجار، لاسيما الأيزيديين، لاختيار ما يشاؤون في حال تعذر تنفيذ تلك الاتفاقات، معتبراً أن استقرار المنطقة وسلام أهلها يعلو فوق كل المصالح الأخرى.
وفي ختام البيان، ذكّرت الوزارة بالتضحيات الجسيمة التي قُدمت لتحرير سنجار وجبلها، مشيرة إلى دماء 500 شهيد و3000 جريح من قوات البيشمركة، ومشددة على وجوب احترام هذه النضالات
أميرة ابراهيم