خلال هذا الأسبوع، نعمل على صرف فواتير القمح المورّدة بتاريخ 21 و22 و23 من الشهر السادس، حيث يتم تسليم أصحابها أموالهم كدفعة أولى من قيمة الفواتير.
وبالنسبة إلى آلية الدفعات، فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمة الفاتورة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين ليرة سورية جديدة، يتم صرف مليون ليرة كدفعة أولى، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي. أما بالنسبة للفواتير التي تتجاوز قيمتها خمسة ملايين ليرة، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت قيمة الفاتورة عشرة ملايين ليرة جديدة، يتم صرف ربع قيمتها، أي مليونين ونصف المليون ليرة، كدفعة أولى.
في بداية عملية الصرف، واجهنا العديد من الصعوبات نتيجة ضعف السيولة، إذ كانت الكميات التي تصل إلى المصرف تتراوح بين 40 و50 مليون ليرة جديدة فقط، لذلك كان عدد المستفيدين محدوداً، بحدود 35 إلى 40 شخصاً أسبوعياً.
لكن خلال الأسبوعين الماضيين، تحسنت السيولة بشكل ملحوظ، حيث بلغت خلال الأسبوع الأخير نحو 200 مليون ليرة سورية جديدة. وبناءً على ذلك، انتقلنا من الصرف ليوم واحد في الأسبوع إلى ثلاثة أيام، ليستفيد من الدفعة الأخيرة نحو 175 شخصاً.
ونتوقع خلال الأسبوع المقبل أن تكون الكمية المتاحة أكبر، ما سيسهم في تخفيف الضغط. كما سنتمكن من البدء بصرف الدفعة الثانية للأشخاص الذين حصلوا على الدفعة الأولى، بعد مرور شهر على استلامهم لها، وذلك وفق التعليمات التي تصلنا وبحسب السيولة المتوفرة.
وبالتالي، فإن الأشخاص الذين استلموا الدفعة الأولى قبل نحو شهر يمكنهم مراجعة المصرف الأسبوع المقبل لاستلام الدفعة الثانية، في حال توفر السيولة اللازمة.
أما بالنسبة إلى تحويل الفواتير، فقد أصبح من الشائع مؤخراً أن يقوم بعض الأشخاص بتحويل فواتيرهم أو مستحقاتهم إلى محافظات ومناطق أخرى، مثل حمص والزبداني وطرطوس ومناطق خارج المحافظة.
وقد جرى فهم هذا الأمر بشكل خاطئ، وربطه أحياناً بدفع مبالغ مالية أو باعتباره نوعاً من الرشوة. لكن المصرف، باعتباره جهة مصرفية، يتقاضى عمولة قانونية مقدارها 2 بالألف مقابل عملية تحويل الأموال.
أما الأشخاص الذين يقومون بإرسال أموالهم إلى جهات أو أشخاص آخرين، فهذا الأمر لا علاقة للمصرف به، ويعود إلى المزارع نفسه وعلى مسؤوليته.
وأردنا توضيح هذه النقطة بسبب انتشار إشاعات تفيد بأن المصرف يتقاضى نسبة 7% مقابل تحويل الأموال كنوع من الرشوة، وهذا الكلام غير صحيح. فالمصرف يتقاضى فقط العمولة القانونية المحددة بـ2 بالألف مقابل تحويل الأموال، أما أي مبالغ إضافية تُدفع لأشخاص آخرين مقابل التحويل فهي مسألة أخرى لا تتعلق بالمصرف.
تيماء احمد