في سوريا ما بعد سقوط النظام أواخر عام 2024، يطفو على السطح سؤال ملحّ: أين موقع المرأة في مسار العدالة الانتقالية؟
ورغم أن هذا المسار يُفترض أن يفتح الباب أمام جميع الضحايا ليكونوا جزءًا من صياغة الحقيقة والمصالحة، إلا أن الحضور النسائي داخل المؤسسات الرسمية بقي هامشيًا، إذ لم تحجز النساء سوى مقعد واحد في التشكيلة الحكومية الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها أقرب إلى الرمزية منها إلى المشاركة الفعلية.
في المقابل، أخذت منظمات المجتمع المدني والناشطات السوريات زمام المبادرة عبر ندوات وفعاليات ركزت على مفهوم “العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي”.سوريا ، ارتفعت أصوات تؤكد أن كشف الحقائق، جبر الضرر، وإصلاح المؤسسات لا يمكن أن يتحقق دون إدماج النساء بشكل جدي، سواء باعتبارهن ضحايا أو كشريكات في صنع القرار.ولكن تلك الأصوات إلى الآن مازالت بحاجة للوحدة من جانب ومن جانب آخر آذان صاغية وعقلية تتقبل
لكن بين الطموح والواقع فجوة واضحة؛ فالكثير من النساء اللواتي عانين الاعتقال أو التهجير ما زلن يفتقدن إلى الدعم النفسي والقانوني، فيما تعجز الدولة عن توفير حماية أو تعويضات فعلية. يضاف إلى ذلك خطاب إعلامي يكرّس التهميش بدل أن يفتح المجال أمام تجارب النساء وشهاداتهن،بل يحاول ذاك الخطاب تأطير دور المرأة في قوقعة معينه وآلباسها السواد
اليوم، تبدو مشاركة المرأة في العدالة الانتقالية اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المرحلة الجديدة. فإما أن تتحول المبادرات النسوية من مجرد أصوات في الفعاليات إلى قوة مؤثرة في مؤسسات الدولة، أو يظل حضور النساء محصورًا في الهامش، ليعيد المجتمع إنتاج المظالم نفسها التي يحاول تجاوزها.
#عائشة حسو