بقلم زوراب عزيز
يشكل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران أحد أبرز عوامل إعادة تشكيل التوازنات في الشرق الأوسط، حيث يجمع بين الضربات العسكرية المباشرة وأشكال أوسع من المواجهة غير المباشرة عبر ساحات متعددة. هذا النمط المعقد من الصراع لا يبقى محصورًا بين طرفيه، وإنما يمتد تأثيره إلى الفضاءات الجغرافية والسياسية الهشة، وفي مقدمتها المناطق الكوردية، خصوصًا شرق كوردستان داخل إيران.
تاريخيًا، ارتبطت القضية الكوردية بتقلبات النظام الإقليمي، إذ غالبًا ما وجد الأكراد أنفسهم داخل معادلات كبرى تُدار خارج إرادتهم. ومع كل موجة تصعيد إقليمي، تتجدد الأسئلة حول موقع الأكراد ودورهم وإمكاناتهم السياسية. غير أن التجربة التاريخية تشير إلى أن هذه اللحظات تحمل فرصًا محدودة، تترافق في الوقت ذاته مع مخاطر عالية.
في السياق الحالي، يؤدي استمرار الضربات المباشرة على مصالح إيرانية في المنطقة إلى رفع مستوى الحساسية الأمنية داخل الدولة الإيرانية. هذا الأمر ينعكس مباشرة على شرق كوردستان، حيث تتجه السلطات نحو تشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع الرقابة على النشاط السياسي والاجتماعي. في مثل هذا المناخ، تتقلص المساحات المدنية، ويزداد ارتباط الملف الكوردي بالاعتبارات الأمنية أكثر من أي وقت آخر.
تتعامل الدولة الإيرانية مع أي حراك كوردي في شرق كوردستان بوصفه جزءًا من منظومة تهديد محتملة مرتبطة بالضغوط الخارجية. هذا التصور يؤدي إلى تضييق المجال العام، وارتفاع مستوى الاحتكاك بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي، مع ما يرافق ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية واضحة، تشمل تراجع الاستثمار، وضعف التنمية، وازدياد معدلات الهجرة الداخلية والخارجية.
في المقابل، تحاول بعض القوى السياسية الكوردية إعادة تنظيم حضورها في هذا السياق المعقد، ومن أبرزها الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني وبيجاك. غير أن قدرتها على التأثير تبقى محدودة أمام ميزان قوى يميل لصالح الدولة، إضافة إلى القيود الأمنية المشددة التي تفرضها الظروف الإقليمية. أي نشاط سياسي أو عسكري في هذه البيئة يواجه استجابة سريعة وحاسمة، ما يجعل هامش الحركة ضيقًا ومكلفًا.
على المستوى الأوسع، ينعكس هذا الصراع على مختلف أجزاء كوردستان. في العراق، يجد إقليم كوردستان نفسه في موقع حساس بين قوتين متنافستين، ما يفرض عليه سياسة توازن دقيقة لتجنب الانزلاق إلى المواجهة. في سوريا، يرتبط استقرار مناطق الإدارة الذاتية بدرجة الانخراط الأمريكي، وهو انخراط يخضع لتغيرات مرتبطة بالأولويات الدولية. في تركيا، يتم توظيف التوتر الإقليمي لتبرير سياسات أمنية أكثر صرامة تجاه المسألة الكوردية.
في ظل هذا المشهد، تتراجع فرص التحول السريع لصالح واقع طويل الأمد يتسم بالضغط والاستنزاف. الضربات المباشرة لا تؤدي بالضرورة إلى فتح مسارات سياسية جديدة، كما أن استمرار المواجهة غير المباشرة لا يترجم تلقائيًا إلى مكاسب واضحة. ما يحدث فعليًا هو إعادة تشكيل تدريجية للبيئة السياسية والأمنية، تتأثر فيها المجتمعات المحلية بشكل مباشر.
القضية الكوردية في شرق كردستان تجد نفسها أمام تحديات متعددة، في مقدمتها الحفاظ على التماسك الداخلي في ظل ضغط أمني متزايد، وتجنب الانزلاق إلى صراعات إقليمية لا يمكن التحكم بمسارها، مع محاولة استثمار أي هامش سياسي متاح ضمن حدود الواقع القائم. هذا التوازن الدقيق يتطلب رؤية سياسية واقعية تستند إلى قراءة معمقة للتغيرات، بعيدًا عن التعويل على التحولات الخارجية وحدها.
في النهاية، يعيد الصراع الأمريكي–الإيراني تشكيل البيئة التي يتحرك فيها الأكراد، دون أن يمنحهم بالضرورة أدوات حقيقية للتأثير في مساره. ما يحدد مستقبل القضية الكوردية ليس حجم الصراع الخارجي، وإنما القدرة الداخلية على بناء مشروع سياسي متماسك قادر على الصمود داخل بيئة شديدة الاضطراب.