أعلن مجلس بلدية جلبية في ريف مدينة كوباني، اليوم، رفضه القاطع لقرارات تعيين شخصيات من خارج المنطقة لإدارة المؤسسات الخدمية، مطالباً بالانسحاب الفوري لقوات الحكومة المؤقتة من البلدة والالتزام التام بتنفيذ بنود “اتفاق 29 كانون الثاني”.
جاء ذلك في بيان رسمي تُلِيَ في قرية خانيك بريف كوباني، وقرأته الرئيسة المشتركة لمجلس بلدية جلبية، ليلى علي، والرئيس المشترك لبلدية كوباني، فواز أحمد، وذلك بحضور حشد من أهالي القرية، وأعضاء المجلس، وممثلين عن مؤسسات الإدارة الذاتية.
وأكد المجلس في بيانه أن تعيين إداريين للمؤسسات الخدمية دون التنسيق أو الرجوع إلى المجلس يُعد تجاوزاً صريحاً لصلاحياته، مشدداً على أن إدارة شؤون المنطقة يجب أن تبقى بيد أبنائها، ولا يمكن القبول بأي إملاءات من جهات خارجية.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات الأحادية تتناقض مع “اتفاق 29 كانون الثاني” المُبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة المؤقتة، والذي ينص بوضوح على دمج المؤسسات المحلية القائمة والحفاظ على الخصوصية الإدارية للمناطق الكردية بدلاً من تهميشها.
وفي السياق ذاته، انتقد البيان استمرار تمركز القوات العسكرية التابعة للحكومة المؤقتة في عدة مواقع داخل بلدة جلبية، معتبراً ذلك خرقاً لبنود الاتفاق التي تنص على انسحابها بالكامل. وأشار المجلس إلى أن التواجد العسكري المستمر يشكل العائق الأبرز أمام استئناف الخدمات الأساسية وإعادة افتتاح المدارس في البلدة.
وختم المجلس بيانه بمطالبة الحكومة المؤقتة بضرورة الالتزام الجاد بالاتفاقيات الموقعة لضمان إنجاح عملية الدمج المؤسساتي بشكل سليم. كما وجه رسالة حازمة تؤكد أن أهالي بلدة جلبية يرفضون الخضوع لسياسة “الأمر الواقع”، مجددين تمسكهم بالدفاع عن حقهم المشروع في إدارة شؤون منطقتهم وفقاً لمقررات اتفاق 29 كانون الثاني.