أعلنت “لجنة مهجري سري كانيه / رأس العين”، اليوم الاثنين (10 آب/أغسطس 2026)، عن انطلاق القافلة الأولى من الأهالي المهجرين قسراً نحو المدينة وأريافها، في خطوة تُدشّن مرحلة العودة التدريجية بعد سنوات من النزوح والمعاناة الإنسانية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة، في بيان موجه للرأي العام، أن انطلاق الدفعة الأولى جاء نتاج جهود متواصلة خاضتها مع الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تشكّل محطة فارقة في مسار العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة إلى الديار، وتجسد تمسك الأهالي بحقهم الأصيل في أرضهم وممتلكاتهم.
وأوضحت اللجنة أن عملية العودة ليست مجرد انتقال جغرافي، بل هي حق مشروع قانونياً وإنسانياً يستوجب تهيئة الظروف الأمنية والإدارية والخدمية لضمان استقرار العائدين وصيانة حقوقهم.
أبرز بنود وبيانات اللجنة بشأن مسار العودة:
استكمال العودة الشاملة: التأكيد على استمرار العمل لإعادة جميع المهجرين وفق آلية منظمة وتدريجية، واعتار القافلة الأولى نقطة انطلاق وليست نهاية للملف.
الضمانات وحماية الملكيات: التكفل بتوفير الضمانات الأمنية والقانونية، وحماية حقوق الملكية والسكن والأراضي وعدم المساس بطبيعتها القانونية.
البنية التحتية والخدمات: العمل على توفير الخدمات الأساسية اللازمة لضمان استقرار الأهالي في مدينتهم وقراهم.
التنسيق الحقوقي والإنساني: مواصلة التعاون مع المنظمات الإنسانية والحقوقية والجهات ذات الصلة لتأمين كافة احتياجات العائدين.
واختتمت اللجنة بيانها بتوجيه التحية لصمود الأهالي طوال سنوات التهجير، داعيةً جميع أبناء الشعب المهجّر إلى التعاون والالتزام بالآليات التنظيمية المعتمدة لضمان نجاح مرحلة العودة واستعادة الحقوقط
أميرة ابراهيم