في خطوة تشريعية تهدف إلى ضمان حقوق المواطنين، يبرز مشروع جديد لإلغاء تحصين القرارات الإدارية أمام القضاء، مما يفتح الباب أمام المتضررين للطعن والمراجعة القضائية لقرارات سابقة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التوجه سيشكل ضمانة فعلية لاستعادة الحقوق أم سيبقى ضمن إطار التنظير القانوني.
ولضمان فعالية هذا التوجه، تبرز ضرورة ملحة لإجراء مراجعة شاملة للتشريعات النافذة لتحديد وإلغاء النصوص التي حجبت حق التقاضي وحصّنت القرارات الإدارية. ويتطلب نجاح المشروع وضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع القرارات السابقة والطعون المرتبطة بها، بما يمنع استمرار آثار القيود السابقة، ويضمن معالجة نتائج تطبيقها بشكل عملي وعدم الاقتصار على إلغاء النصوص نظرياً.
ويكتسب تطبيق هذا المشروع أهمية خاصة واستثنائية للمتضررين من القرارات الإدارية القديمة. ويُشار إلى أن إلغاء النصوص المانعة للطعن لا يعني الإبطال التلقائي لجميع القرارات السابقة أو الإعادة المباشرة للعقارات المستملكة لأصحابها، بل يمهد الطريق قانونياً لفتح ملفاتها ومراجعتها أمام الجهات القضائية المختصة، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
وكالة كوردستان سوريا