أصدرت وزارة التربية والتعليم تصريحاً رسمياً أعربت فيه عن شكرها وتقديرها لمجلس الشعب، وذلك لاستجابته السريعة لإقرار مشروع القانون الذي أعدته الوزارة بهدف إلغاء القانون رقم /٥٢١/ لعام ١٩٥٥، والذي كان يمنح وزير التربية صلاحية الاستيلاء على أي عقار يُرى ضرورياً لخدمة أغراض الوزارة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع توجهات الدولة السورية وقناعتها الراسخة بأن إصلاح المنظومة التعليمية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإصلاح المنظومة التشريعية. وأكدت أن بناء سورية الجديدة يتطلب إزالة القوانين الاستثنائية التي لم تعد تتوافق مع أحكام الإعلان الدستوري ومبادئ سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة.
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن إعدادها حزمة من مشروعات القوانين الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التعليم وتحسين أوضاع المعلمين، بما يعزز من حقوقهم ومكانتهم المهنية. وأشارت إلى أن هذه المشروعات ستُعرض تباعاً على مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها وفق الأصول القانونية والمسار الدستوري، مؤكدة مضيها في العمل وفق رؤية شاملة تستند إلى تشريعات عصرية ومستدامة.
اميرة ابراهيم