أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن جميع إجراءات الاستملاك والمشاريع العمرانية القائمة في ريف دمشق نُفذت استناداً إلى الأطر والتشريعات القانونية النافذة، مشددة على أن البت في مطالبات الملكية وصرف التعويضات محكوم حصراً بالسجلات والوثائق العقارية الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن إشادة مشاريع استثمارية وعمرانية على عقارات آلت ملكيتها إلى القطاع العام لا تُعد بيعاً لأصول الدولة، بل تندرج ضمن صيغ التطوير العقاري وعقود الشراكة الاستثمارية. كما دعت أصحاب الحقوق الذين لم يستكملوا إجراءاتهم إلى مراجعة الجهات المختصة، لافتةً إلى أن القوانين تكفل للمستحقين نيل مقاسم تنظيمية أو حصص سكنية وفق الشروط والضوابط المعتمدة.
جاء هذا الإيضاح الرسمي في أعقاب حراك واحتجاجات واسعة شهدتها مناطق دمر، وقدسيا، والبجاع، ومعضمية الشام، حيث طالب الملاك بوقف الأعمال الإنشائية في مشروعي «شام فيو» و«أبيات هيلز»، وإعادة تقييم قرارات الاستملاك السابقة لضمان استرداد حقوقهم.
ورغم تركيز الوزارة على سلامة الإجراءات والمسارات القانونية، خلا التوضيح من أي إشارة لإلغاء قرارات الاستملاك أو إعادة الأراضي عيناً لأصحابها، ما يُبقي حسم هذا الملف رهن نتائج التدقيق والتوثيق العقاري. ويُسهم هذا السجال في إعادة فتح ملف الاستملاكات التاريخية في محيط العاصمة دمشق، في ظل مطالبات شعبية متكررة بمراجعة قرارات نزع الملكية الممتدة عبر عقود وتسوية الحقوق المتنازع عليها بصورة عادلة.
أميرة ابراهيم
