أحدث قرار قوى الأمن الداخلي (الأسايش) والإدارة العامة للترافيك بحظر حركة الدراجات النارية في محافظة الحسكة بشكل كامل؛ لدواعٍ أمنية وتنظيمية، موجة من الجدل والانقسام الحاد في الشارع المحلي.
فبينما يراه البعض قراراً جيداً جداً وخطوة ضرورية طال انتظارها لإنهاء فوضى الشارع، وللحد من جرائم النشل والسرقة التي تسهّلها الدراجات، أبدى عشرات المتضررين اعتراضهم الشديد؛ حيث أكد “أبو محمد” (وهو سائق يعيل عائلة) أن “الدراجة لقمة عيش وليست رفاهية، ومنعها يقطع أرزاقنا وسط غلاء المعيشة وبدائل النقل المكلفة”.
وفيما تؤكد الجهات الأمنية أن ضبط الاستقرار وحماية السلم الأهلي يقَعان على رأس أولوياتها، بعد أن أسهم القرار في خفض الجريمة فوراً، يطالب السائقون وأصحاب محال الصيانة بحلول منصفة وبدائل وسطى، كالترخيص أو الحظر الجزئي، بدلاً من المنع الشامل الذي يهدد عائلاتهم بالبطالة.
ريبر برو