أعلنت وزارة المالية صدور تعميم من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بناءً على مقترح الوزارة، يقضي باتخاذ حزمة من التدابير لضبط وترشيد الإنفاق العام، وذلك بهدف تعزيز الانضباط المالي، وحماية توازن الموازنة، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة، وما فرضته من ضغوط متزايدة على تكاليف الطاقة، وسلاسل الإمداد، والنقل، وتأمين السلع الاستراتيجية، مما يتطلب تقليص المصروفات غير الضرورية وإعادة ترتيب الأولويات الحكومية.ضمان صرف الأجور والرواتب كاملة، واستمرار تمويل الخدمات الأساسية بما يشمل قطاعات الصحة، التعليم، مياه الشرب، الطاقة، والأمن العام، إلى جانب تخصيص النفقات التشغيلية والصيانة الضرورية لضمان سير عمل المؤسسات. مراجعة المشاريع الحكومية وحصر الموارد للمشاريع ذات الأثر الاقتصادي المباشر وعالية الأولوية، مع إرجاء المشاريع غير الملحة التي لا ينعكس تأجيلها سلباً على مستوى الخدمات أو النشاط التجاري.
تعزيز مرونة الموازنة العامة في امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية ومواجهة التحديات التضخمية الراهنة.
أميرة ابراهيم
