أكد المحامي والمختص بالدستور علي إسكان، في تصريح خاص لوكالة “كوردستان سوريا”، أن الخطوة الحقوقية والقانونية الأهم لتضمين حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري الدائم، تكمن في البدء بتشكيل فريق مرجعي يضم نخبة من الحقوقيين، والسياسيين، والمختصين، وذوي الشأن.
وأوضح “إسكان” أن مهمة هذا الفريق يجب أن تتركز على دراسة كامل الحقوق الكوردية والمطالبة بها عبر اللجان المُشكلة لإعداد الدستور، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتطلب تقديم شرح مفصل حول الحقوق الواجب إدراجها، ليكون الاعتراف بها ضمن الوثيقة الدستورية “صريحاً، وواضحاً، ولا لبس فيه”.
وشدد المحامي إسكان خلال تصريحه لوكالتنا، على ضرورة الاعتراف الصريح بالشعب الكوردي كـ “شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية في سوريا”، بوصفه القومية الثانية في البلاد من حيث التعداد السكاني. كما بيّن أهمية الإقرار الواضح بالحقوق الثقافية، والسياسية، والمدنية، إلى جانب ضمان المشاركة السياسية الفاعلة للشعب الكوردي مع سائر الشعوب المتعايشة في سوريا.
ولفت إسكان إلى الأهمية الاستراتيجية للعمل المشترك مع باقي المكونات، والشعوب، والقوى السياسية الوطنية السورية لبناء تحالفات تُفضي إلى “توافقات سياسية متينة”. واعتبر أن هذه التوافقات هي الأساس لضمان حماية سوريا، وتحقيق مسار ينقل السوريين والبلاد إلى بر الأمان.
وفي ختام تصريحه، وصف إسكان هذا المسار بأنه “خطوة محورية” يتحتم على السوريين كافة التكاتف لإنجاحها، بهدف إرساء توافق وطني تكمن غايته الأساسية في صياغة دستور سوري عادل، يضمن ويحمي حقوق جميع المواطنين بكافة أطيافهم، وخلفياتهم، وقومياتهم، وأديانهم بشكل دائم.
أميرة ابراهيم / سيماف سليمان