ناقش البرلمان السوري مقترحاً لإلغاء القانون رقم 41 لعام 2004 الخاص بتنظيم الملكية العقارية في المناطق الحدودية، بهدف إنهاء القيود الأمنية المفروضة على تسجيل العقارات والتصرف بها، والتي أثرت بشكل خاص على المواطنين الكورد في مناطق الحسكة وكوباني وعفرين.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة العادية للبرلمان طرح مقترح وقّعه 22 عضواً لإلغاء القانون، لتسهيل عمليات البيع ونقل الملكية التي كانت تشترط الحصول على تراخيص وموافقات مسبقة. وكان المرسوم رقم 49 لعام 2008 قد شدد هذه القيود، رغم إدخال تعديلات عام 2011 استثنت بعض العقارات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية.
أشارت النقاشات إلى أن ملف الأراضي التي انتُزعت من الكورد ضمن مشروع “الحزام العربي” يعد قضية منفصلة تستوجب معالجة تشريعية مستقلة، في حين تتواصل جلسات البرلمان لمتابعة النقاشات حول إلغاء القانون الحالي
وكالة كوردستان سوريا