بقلم الكاتب : محمود عباس
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أصدر وزراء خارجية الدول السبع الكبرى بيانًا مشتركًا عقب اجتماع استمر يومين في باريس، يومَي 9 و10 نوفمبر، بمشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب ممثل الاتحاد الأوروبي. وشددت فقرته الخاصة بسوريا على التنفيذ الكامل للترتيبات المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرق سوريا، ضمن دعم انتقال سياسي شامل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
أخطر ما في بيان مجموعة السبع بشأن شمال شرق سوريا أنه يجعل تنفيذ الاندماج التزامًا محددًا، ويترك الحقوق القومية الكوردية بلا ضمانات محددة. يُطلب نقل المؤسسات وأدوات القوة إلى سلطة دمشق، بينما تُرحَّل الشراكة الدستورية إلى مستقبل غامض. بهذا الاختلال يصبح الاستقرار اسمًا دبلوماسيًا لتجريد شعب من قدرته على حماية نفسه، قبل ضمان حقه في حكم نفسه والمشاركة في حكم بلده.
هذا انحطاط أخلاقي محسوب. تعرف الحكومات الكبرى أن السلاح والمؤسسات والموارد أوراق تفاوض، وأن تسليمها قبل تثبيت الحقوق يغيّر شروط التفاوض نفسها. وعندما تدفع باتجاه التسليم وتكتفي بعبارات عامة عن الحريات، فإنها تساعد على إنتاج طرف يملك سلطة الإلزام، وطرف لا يملك سوى التذكير بالوعود.
قبل قرن، تضمنت سيفر مسارًا مشروطًا للحكم الذاتي والاستقلال في مناطق كوردية محددة. لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ، ثم جاءت لوزان وأسقطت ذلك المسار من التسوية مع تركيا. فرضت انتصارات الحركة الكمالية شروطًا جديدة، وتفاوض عصمت إينونو باسمها، وقبلت القوى الكبرى تسوية غاب عنها الاعتراف القومي بالكورد. بقي الشعب على أرضه، لكن مستقبله أُخضع لصفقات الآخرين.
يتكرر اليوم منطق المساومة: تُختزل الأمة إلى «مكوّن»، وتُختزل القضية إلى ملف أمني، ثم يصبح تفكيك استقلال القرار الكوردي إنجازًا في توحيد الدولة. أما توزيع السلطة والضمانات الدستورية فيبقيان خارج الاستعجال الدولي. المطلوب إنجازه أولًا هو ما تحتاجه السلطة؛ وما يحتاجه الشعب يستطيع الانتظار.
وفي هندسة التحالفات الإقليمية، تصبح الاستجابة للمطالب التركية وسيلة لشراء تعاون أنقرة. من هذه الزاوية يُقرأ تزامن تقليص القوة الكوردية مع ترتيبات أمنية جديدة، ومنها حلف مكة: مكاسب تركية في الملف الكوردي، ومكاسب للشركاء في استمالة تركيا وإعادة ترتيب موازين المنطقة في مواجهة إيران. القضية الكوردية، وفق هذا المنطق، تُستهلك رصيدًا لتسهيل التفاهم بين الدول.
وتبلغ المقايضة قاعها الأخلاقي عندما يقترن الضغط على الكورد بتسريع تأهيل سلطة خرجت قيادتها من تنظيمات ذات ماضٍ جهادي. تُرفع التصنيفات وتُفتح أبواب الاعتراف، بينما لا تزال المساواة في السلطة والحقوق موضع نزاع. هكذا يُعاد تدوير الإسلام السياسي السلطوي داخل المؤسسات، ثم يُطلب من ضحاياه المحتملين اعتبار الاعتراف الدولي ضمانة لسلوك لم يُختبر بما يكفي.
قذارة هذه السياسة أنها تستبدل معيار الحقوق بمعيار المنفعة، ثم تستعير لغة الحضارة لتجميل الاستبدال. تصبح الجذور المتطرفة قابلة للتجاوز عندما تخدم التحالفات، وتصبح أدوات الحماية الكوردية عقبة عندما تزعج تركيا أو تعرقل توسيع سلطة دمشق.
وتكشف المدرسة ما تخفيه بيانات القمم. ثلاث حصص أسبوعية للكوردية وحصة أنشطة، مع خيارات انتقالية لبعض المواد، لا تؤسس حقًا مستقرًا في التعليم باللغة الأم. إنها تتيح حضور اللغة، دون ضمان سلطتها التعليمية. والفرق بين الأمرين هو الفرق بين الاعتراف بشعب وبين السماح له بعرض بعض خصوصيته داخل نظام يحدد الآخرون حدوده.
كذلك لا تصنع المقاعد البرلمانية وحدها شراكة سياسية. يمكن ملء القاعة بأسماء متعددة، وحصر القرار في مركز واحد. التمثيل يُقاس بحرية الاختيار، وصلاحيات الممثلين، وقدرتهم على تغيير السياسات؛ أما الحضور الذي يعجز عن حماية الحقوق فيتحول إلى ديكور يمنح الإقصاء صورة تعددية.
المسؤولية الأوروبية والأمريكية تبدأ من هذا الاختلال. فالضغط لتسليم أدوات القوة، دون ربطه بضمانات قابلة للتنفيذ، مساهمة في صناعة الإخضاع. ولا تمحو عبارة «الاندماج السلمي» حقيقة انتقال القدرة على فرض الشروط إلى يد واحدة.
بيع مستقبل شعب لشراء تعاون دولة قذارة سياسية، مهما كانت أرباح الصفقة. ومن يربح نفوذًا على حساب حقوق أمة يفقد أهلية الوعظ بحقوق الإنسان.
لعنة لوزان هي بقاء حقوق الكورد قابلة للشطب كلما احتاجت الدول الكبرى إلى تسوية. ولعنة التاريخ المشوّه أن تُسجَّل هذه التسويات انتصارات للدبلوماسية، بينما يُترك ضحاياها قرنًا آخر يدفعون الثمن.
