لم تعد مسألة الحقوق القومية والثقافية واللغوية للشعب الكوردي في سوريا مجرد مطلب مرتبط بالاعتراف بالهوية والتنوع، بل باتت جزءاً من النقاش حول طبيعة الدولة السورية المنشودة، والأسس الدستورية التي ينبغي أن تقوم عليها لضمان المساواة والشراكة وصون حقوق مختلف مكوناتها، وهو ما شكل محور ندوة حوارية نظمتها المبادرة الكوردية المستقلة، اليوم، في مقر مؤسسة جذور السلام، في مدينة قامشلو.
وشهدت الندوة، التي قدم محاورها المحامي علي محمد إسكان، نقاشاً حول موقع القضية الكوردية في الدستور السوري، والآليات القانونية التي يمكن من خلالها تثبيت الحقوق القومية والثقافية واللغوية ضمن نصوص دستورية واضحة وملزمة.
وتناول النقاش، وفق المحاور المفترضة للندوة، أهمية الاعتراف باللغة الكوردية وضمان حق التعليم بها وممارسة الأنشطة الثقافية، إلى جانب ضرورة حماية الهوية القومية وصون الخصوصية الثقافية، بما يضمن عدم اقتصار الاعتراف بالتعددية السورية على الجانب النظري.
كما تطرق النقاش إلى طبيعة الضمانات الدستورية والمؤسساتية اللازمة لحماية هذه الحقوق، وأهمية وجود نصوص قانونية تحول دون إخضاعها للتغيرات السياسية أو القرارات الإدارية، فضلاً عن دور الدستور في ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية وضمان مشاركة جميع المكونات في بناء مستقبل البلاد.
وأكدت محاور الندوة على أهمية أن يشكل الدستور السوري المرتقب إطاراً جامعاً يعترف بالتعدد القومي والثقافي، ويؤسس لعلاقة قائمة على الحقوق والواجبات المتساوية، بعيداً عن الإقصاء أو إنكار خصوصية أي من مكونات المجتمع السوري.
ليان / سيماف سليمان
