أخطأت الولايات المتحدة الأمريكية – أو بالأحرى الجناح الملتزم لدولتها العميقة الحديثة – خطأ فادحًا في إدارة الملف السوري عندما تجاهلت ضرورة رفع السؤال الكردي وفشلت في منح قوات سوريا الديمقراطية الموقف الشرعي والشرعي بوصفه البديل الوحيد لوزارة الدفاع المنهارة عقب رحلة بشار الأسد بذلك فقدت واشنطن البوابة الأكثر أمانا لتوجيه سوريا نحو الاستقرار وإعادة الإعمار والمواجهة الحقيقية مع الإرهاب بكل أشكاله. بدلاً من ذلك، أعطت الأولوية للاستثمارات والمصالح الاقتصادية مع دول الخليج على الاستراتيجية الطويلة الأجل للإمبراطورية الكلاسيكية.
هذا هو الخطأ الذي تسعى واشنطن الآن إلى تعديله بوسائل دائرية ومريبة – ربما من خلال مبعوثها توماس باراك – بدءا من اللحظة التي وطأ فيها أحمد الشرع رئيس ما يسمى بالحكومة الانتقالية السورية، البيت الأبيض. على الرغم من الصفقة المشبوهة التي أبرمت قبل يومين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع تسميته الإرهابية، لم تكن مثمرة. ظله للجرائم – من المجازر الساحلية إلى الفظائع ضد الدروز والمسيحيين والأكراد – لا يزال يتبعه حتى أبواب واشنطن.
وقعت الإدارة الأمريكية في هذا الفخ الاستراتيجي، حاولت تكرار “اتفاق 10 مارس” السيئ السمعة، عندما فرضت شروط على قوات الدفاع الديمقراطي والحكومة الانتقالية السابقة – ولم يتم تنفيذ أي منها على الإطلاق. ظهرت الخطة الجديدة كخداع سياسي متخفي باللغة الدبلوماسية، يبدو أنها مصنوعة في ممرات وكالة المخابرات المركزية بدلاً من قاعات الكونجرس. اشتركت في العديد من الأحزاب، مصممة لإرضاء كل السلطة تقريبا باستثناء المكونات السورية الفعلية – وعلى رأسها قوات الدفاع الديمقراطي، والإدارة المستقلة، والحركة الوطنية الكردية.
لتنفيذ هذه العملية تم تجنيد السيدة ياسمين معمو وزوجها طارق نعمو من أفراد الجالية الكردية الأمريكية من أصل عفريني. إحساسهم الهش بالهوية الكردية جعلهم أدوات مناسبة لتعزيز الصورة المرجوة. في البداية، بدت تصريحات ياسمين معمو وطنية بصدق في النبرة، وكردية في الانتماء – ولفتت انتباه واسع. ولكن سرعان ما خربت تعليقات زوجها المتهورة مصداقيتها، مما وسّع صدعاً مؤلماً في الوعي الوطني السوري أثناء نزوله إلى مستنقع الخيانة الوطنية والدونية الثقافية، وقدّم الولاء للسلطة المتخفية في زي الوطنية.
على الرغم من تأثير اللوبيات التركية والقطرية في واشنطن، لم تتمكن هي ولا إدارة ترامب من تحقيق ما تمكنت ياسمين معمو من إنجازه بشكل غامض: إقناع عضو الكونغرس بريان ماست بتعليق قانون قيصر لمدة ستة أشهر – في الليلة التي سبقت اجتماع الشرع الأبيض – كما لو تقديمها كـ “هدية” للشعب السوري، تمهيد الطريق لإملاءات أمريكية جديدة. كان من أهم هذه المطالب دمج الحكومة الانتقالية في الائتلاف الدولي بحجة مكافحة الإرهاب – في الواقع تبييض رجل ملطخت يداه بالدماء.
لم تكن صدفة أن وصل وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إلى واشنطن في اليوم السابق لهذه الأحداث. كل خيط يشير إلى التنسيق الأمريكي التركي السري الذي يهدف إلى تقويض المكون الكردي من خلال إسقاط ياسمين وزوجها بوصفهما “صوت كردي وطني” يدعم سوريا الموحدة، بينما يشوه في الوقت نفسه سمعة قوات الدفاع الديمقراطي بأنها “غير ممثلة” لجميع الأكراد – مما يصنع وهم بدائل “معتدلة” متوافقة مع المشترك رؤية أمريكية تركية.
كان هذا الاختيار أي شيء إلا عشوائيًا. سعت القوات التي تقف وراء العملية – بما في ذلك توماس باراك وهاكان فيدان – إلى توصيل رسالتين محسوبتين:
تعليق قانون قيصر لم يكن تنازلًا سياسيًا بل “ببادرة إنسانية” تجاه الشعب السوري.
المجتمع الكردي ليس أحاديًا؛ فهناك “أكراد وطنيين” منحازين مع الحكومة الانتقالية – صدى خفيف لكل من الروايات البعثية القديمة والإسلامية التركية الحديثة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تصميمها الدقيق، فإن الحيلة سرعان ما تنكشف. واجه توماس باراك، في محاولة لاسترضاء تركيا والتضحية بالمكاسب الكردية، ردود فعل متزايدة داخل الكونغرس. بدأت شخصيات بارزة مثل براين ماست والسيناتور ليندسي غراهام، اللذين أيدوا في البداية تعليق قانون قيصر، تحذير من مخاطر استبعاد التمثيل الكردي الحقيقي من المستقبل السياسي لسوريا. وشددوا على أنه لا يمكن بناء الاستقرار الدائم بتهميش أولئك الذين حاربوا الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.
وهكذا، وبعد أن ظهرت واشنطن مستعدة لتكرار خطأها القديم، بدأت تظهر علامات إعادة المعايرة – وخاصة الجناح الاقتصادي لإدارة ترامب. يميل صناع السياسات في الولايات المتحدة مرة أخرى نحو الاعتراف بالمكون الكردي كشريك سياسي مركزي وقبول أن حل سوريا يكمن في نظام فيدرالي لا مركزي يضمن الحقوق ويمنع عودة الاستبداد تحت أي شكل من الأشكال. من المتوقع أن تظهر هذه الاتجاهات علنا قريباً، حتى وإن صُغرت في مصطلحات جديدة.
في الجوهر، لم يكن صميم الصراع السوري يوما بين المجتمعات، بل بين من يفهم معنى الانتماء الإنساني والوطني، وبين من ضاع في متاهة الشعارات الجوفاء التي ولدت الاستبداد والتبعية. لا يمكن بناء وطن بسلب الهويات بل بالاعتراف بها لا يمكن أن يقف على وحدة القمع، بل على تعددية الحرية.
كما عبر الجنرال مظلوم عبدي عن حق فيما يتعلق بزيارة أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة، فإن الهوية الكردية ليست نقيض سوريا – بل هي الحماية الأخلاقية لها. الأمم لا تقاس بتجانسها، ولكن بقدرتها على تبني التنوع.
وإلى تلك الشخصيات الكردية القليلة التي ما زالت ترسم عقليتها السياسية من الثقافات الاستبدادية، فليقال: من ينكر أصله لا يستطيع أن يبني وطن، ومن يعرف تاريخه لا يخون المستقبل. لأن الأمم لا تقوم على النسيان، بل على الوعي – والوعي هو أول عمل من أعمال التحرر.
Dr. Mahmoud Abbas