بقلم الكاتب رزكار خليل
قد يكون اختزال ما يجري في الشرق الأوسط باعتباره مواجهة أمريكية إسرائيلية مع إيران، هدفها إسقاط النظام الإيراني أو إخضاعه، قراءةً لا تفسر سوى جانب من المشهد. فالحرب الدائرة اليوم تتقاطع مع تحولات اقتصادية وجيوسياسية أوسع، تتعلق بمستقبل أسواق الطاقة، ومكانة الدولار، وتوازن النفوذ بين الولايات المتحدة والصين وروسيا.
لفهم هذه التحولات، من المفيد العودة إلى عام 2022، عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية. لم تكن تداعيات الحرب عسكرية وسياسية فحسب، فقد أحدثت تحولاً كبيراً في خريطة الطاقة العالمية. العقوبات الغربية على موسكو دفعت الدول الأوروبية إلى إعادة النظر في اعتمادها على الغاز الروسي، والبحث عن مصادر بديلة، بينما تحولت الطاقة إلى إحدى أهم أدوات الضغط السياسي والاقتصادي المتبادل.
في المقابل، استفادت روسيا من توسيع تجارتها النفطية مع الأسواق الآسيوية، خصوصاً الصين والهند، مع تنامي استخدام العملات المحلية في بعض المعاملات التجارية. وهكذا بدأت ملامح تحول تدريجي في طرق تسوية التجارة الدولية، وإن ظل الدولار محتفظاً بموقعه المركزي في النظام المالي العالمي.
وفي عام 2024، عاد مصطلح البترودولار إلى واجهة النقاش، بعد انتشار أخبار عن انتهاء اتفاقية سعودية أمريكية مدتها خمسون عاماً، قيل إنها كانت تلزم الرياض ببيع نفطها بالدولار. لكن التدقيق في هذه الرواية يكشف أن وجود اتفاق حصري بهذا الوصف غير مثبت؛ فالترتيبات الاقتصادية التي أُنشئت عام 1974 بين البلدين كانت أوسع من مسألة حصر مبيعات النفط بالدولار. ومع ذلك، فإن النقاش كشف عن تحول حقيقي في اهتمام الدول بتوسيع خياراتها النقدية والتجارية.
الصين، على وجه الخصوص، تعمل منذ سنوات على توسيع استخدام اليوان في التجارة الخارجية. وازدادت تسوية التجارة الصينية بالعملة المحلية، كما توسعت المعاملات مع روسيا باليوان بعد العقوبات الغربية. لكن من المهم التمييز بين زيادة استخدام اليوان في التجارة الثنائية وبين امتلاكه القدرة على منافسة الدولار بوصفه العملة الاحتياطية والتمويلية الأولى عالمياً. فما زالت هناك فجوة كبيرة تتعلق بسيولة الأسواق المالية الصينية، وحرية حركة رأس المال، وثقة المستثمرين الدوليين.
هذه التحولات تقودنا إلى نقطة أكثر حساسية: النفط.
فالسيطرة على مصادر الطاقة وطرق نقلها وأسواق تصريفها تمنح الدول نفوذاً يتجاوز القيمة التجارية للموارد نفسها. ومن هنا تكتسب فنزويلا أهميتها في الحسابات الأمريكية والدولية، نظراً إلى امتلاكها احتياطيات نفطية ضخمة، وموقعها في سوق الطاقة، وعلاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين وروسيا. فالملف الفنزويلي يتداخل فيه النفط مع العقوبات والنفوذ السياسي ومستقبل الاستثمارات وطرق التصدير.
أما الشرق الأوسط، فيمثل عقدة أكثر حساسية في هذه المعادلة.
مضيق هرمز، على سبيل المثال، ليس مجرد ممر مائي إقليمي. إنه أحد أهم الشرايين الحيوية للاقتصاد العالمي. وقد عبره في عام 2025 نحو ربع تجارة النفط البحرية العالمية، إلى جانب حصة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. ولذلك فإن أي اضطراب طويل في حركة الملاحة عبره ينعكس على أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين والإنتاج، ويمتد أثره إلى اقتصادات بعيدة عن المنطقة.
الحرب الحالية أظهرت عملياً حجم هذا الترابط. فاستهداف السفن وتعطيل حركة الملاحة والتوتر حول المنشآت النفطية جعلت أسواق الطاقة أكثر حساسية للتطورات العسكرية. ولم تعد القضية مرتبطة فقط بقدرة إيران على الصمود أو قدرة الولايات المتحدة على توجيه ضربات عسكرية، وإنما أيضاً بكلفة استمرار الصراع على الاقتصاد العالمي، وعلى الدول الخليجية التي تعتمد بدرجات متفاوتة على استقرار طرق التصدير والتجارة.
وهنا تبرز معادلة الدولار.
تستمد العملة الأمريكية قوتها من مجموعة عوامل متداخلة: حجم الاقتصاد الأمريكي، وعمق أسواقه المالية، وثقة المستثمرين، ودور سندات الخزانة الأمريكية، وانتشار الدولار في التجارة والتمويل والاحتياطيات الدولية. ولذلك فإن ربط قوة الدولار بمبيعات النفط وحدها تبسيط مخلّ لطبيعة النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، فإن الطاقة تظل جزءاً مهماً من هذه المنظومة. فالتجارة النفطية المقومة بالدولار تخلق طلباً دولياً مستمراً عليه، كما أن عائدات النفط الخليجية واستثماراتها في الأسواق والأصول المالية الدولية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الأمريكي.
لكن السؤال الأهم هو: ماذا يحدث إذا أصبحت أسواق الطاقة أكثر اضطراباً، وتوسعت التجارة بالعملات البديلة، وازدادت رغبة الدول في تقليل اعتمادها على المؤسسات المالية الأمريكية؟
لا يعني ذلك أن الدولار على وشك فقدان مكانته، ولا أن اليوان أصبح بديلاً جاهزاً له. لكنه يعني أن النظام المالي الدولي يواجه محاولات تدريجية لتنويع أدواته، وأن النفوذ الاقتصادي الأمريكي بات موضوعاً متزايد الحضور في حسابات القوى المنافسة.
وفي هذا السياق، يجد الرئيس دونالد ترامب نفسه أمام معادلة اقتصادية معقدة.
فالرغبة السياسية في خفض أسعار الفائدة وتخفيف كلفة الاقتراض تتعارض أحياناً مع متطلبات مكافحة التضخم. وإذا أدت اضطرابات الطاقة إلى ارتفاع الأسعار، فقد يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه مضطراً إلى تبني سياسة نقدية أكثر تشدداً، بصرف النظر عن التفضيلات السياسية للرئيس.
وبحسب استطلاع لرويترز نُشر في نوفمبر 2026، توقع غالبية الاقتصاديين المشاركين رفع الفائدة الأمريكية بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، مع استمرار مخاطر التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والحرب مع إيران.
وهنا تظهر المفارقة: الحرب التي قد تحقق مكاسب جيوسياسية في جانب معين، يمكن أن تفرض تكاليف اقتصادية على الولايات المتحدة نفسها، من خلال أسعار الطاقة والتضخم وكلفة التمويل واضطراب الأسواق. كما أن استمرارها يضع حلفاء واشنطن، وفي مقدمتهم دول الخليج، أمام تحديات أمنية واقتصادية تتجاوز حدود المواجهة العسكرية.
ومن المهم أيضاً عدم افتراض أن جميع هذه التطورات تتحرك وفق خطة أمريكية واحدة، أو أن كل أزمة نفطية تستهدف الدولار بصورة مباشرة. فلكل دولة حساباتها ومصالحها، وقد تتقاطع هذه المصالح في ملف وتتصادم في ملف آخر. لكن تزامن التحولات في أسواق الطاقة، واتساع استخدام العملات البديلة، والتنافس على الممرات الاستراتيجية، يجعل من الضروري قراءة الأحداث ضمن سياقها الاقتصادي الدولي الأوسع.
أما دول الخليج، فتواجه بدورها سؤالاً يتجاوز الموقف من إيران أو العلاقة مع واشنطن: كيف تحافظ على أمنها واستقرار صادراتها ومصالحها الاقتصادية، مع امتلاك هامش أكبر من الاستقلال في قراراتها السياسية والاقتصادية؟ فالتوازن بين الشراكات الدولية وتنويع العلاقات التجارية والمالية أصبح جزءاً من معادلة الأمن القومي لهذه الدول.
وقد تكون سنة 2027 محطة مهمة في اختبار نتائج هذه التحولات. فاستمرار اضطراب الطاقة والتضخم وتشدد السياسة النقدية قد يرفع كلفة المعيشة ويضغط على الاقتصادات الهشة، بينما يمكن لبعض الدول والشركات والقطاعات أن تحقق مكاسب من تغير طرق التجارة وتوزيع الاستثمارات. ومن المرجح أن تتفاوت آثار هذه المرحلة بصورة كبيرة بين الدول والطبقات الاجتماعية.
في النهاية، ما يجري في الشرق الأوسط يستحق قراءة تتجاوز العناوين العسكرية اليومية. فإيران طرف أساسي في المواجهة، ومضيق هرمز ورقة جغرافية واقتصادية شديدة الأهمية، والنفط أحد مفاتيح النفوذ الدولي، والدولار يمثل ركناً أساسياً في القوة الأمريكية.
وربما يكون السؤال الأعمق الذي ينبغي طرحه اليوم هو: هل نحن أمام حرب هدفها إعادة ترتيب موازين القوة في الشرق الأوسط فحسب، أم أننا نشهد مرحلة من إعادة تشكيل العلاقة بين الطاقة والمال والسياسة في النظام العالمي؟
لا توجد إجابة نهائية حتى الآن، لكن المؤكد أن نتائج هذه الحرب لن تتوقف عند حدود إيران، وأن تداعياتها الاقتصادية قد تمتد إلى أبعد بكثير من جغرافيا الشرق الأوسط.
